دسته: سایر
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 48 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 40
دانلود مقاله رشته حقوق
تعارض قوانین در مورد قراردادها و قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران
چکیده
قراردادها و تعهدات ناشی از آن در اکثر نظام های حقوقی تابع قانونی است که مورد توافق طرفین قرارداد واقع می شود . این قانون را اصطلاحاً قانون منظور طرفین می نامند . برای مطالعه اجمالی تعارض قوانین در مورد قراردادها باید ابتدا مسئله تعیین قانون حاکم بر قرارداد را مورد توجه قرار دهیم و سپس قانون حاکم بر قرارداد را در حقوق ایران بررسی نماییم .
الف _ اصل حاکمیت اراده
چنانکه قبلاً هم بیان کردیم ، بحث حاکمیت اراده در تعارض قوانین برای نخستین بار در قرن شانزدهم میلادی به وسیله شارل دومولن مطرح گردید . دومولن نظر خود را به این صورت اظهار نمود که «چون قرارداد مخلوق اراده طرفین قرارداد است و در واقع نوعی محدودیت ارادی حقوق متعاملین می باشد ، لذا منطق حقوقی ایجاب می کند که طرفین قرارداد بتوانند آزادانه هر قانونی را که مناسب می دانند بر قرارداد خود حاکم سازند » باید توجه داشت که اصل حاکمیت اراده به دو جزء تقسیم می شود : نخست آنکه طرفین قراداد حق دارند آزادانه قانون حاکم بر قرارداد را انتخاب نمایند و دیگر آنکه هرگاه قانون صلاحیتدار را صریحاً انتخاب نکرده باشند باید دید ضمناً صلاحیت قانون خاصی را قبول کرده اند یا نه و به عبارت دیگر باید « اراده ضمنی » آنها را جستجو کرد .
نظریه حاکمیت اراده هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری مورد انتقاد واقع شده است :
1_ انتقاد عملی : می گویند دادن حق انتخاب قانون صلاحیتدار به طرفین قرارداد تقلب نسبت به قانون را تسهیل می کند چه برای طرفین قرارداد آسان خواهد بود که برای فرار از مقررات قانونی که حقاً باید بر قراداد حکومت نماید درباره صلاحیت قانون دیگری توافق نمایند . دومین انتقادی که از نظریه حاکمیت اراده شده آن است که این نظریه منجر به عدم اطمینان می گردد زیرا در اغلب موارد طرفین قانون صلاحیتدار را تعیین نمی کنند و معلوم نیست در چنین مواردی چگونه می توان با کنجکاوی در باب اراده ضمنی آنان قانون مورد نظرشان را تعیین کرد چه یافتن قصد آنان ( بر فرض که چنین قصد مشترکی وجود داشته باشد ) جنبه قطعی ندارد و ممکن است منجر به نتایج خودسرانه گردد .
کلمات کلیدی:
قانون منظور طرفین
قانون حاکم بر قرارداد
تعارض قانون در قرارداد
مقدمه
هنگامی‌که دادگاههای یک کشور با رابطه‌ای حقوقی که در آن یک عنصر خارجی وجود دارد، مواجه می‌شوند موضوع تعارض قوانین مطرح می‌شود، یعنی دادگاه باید تصمیم بگیرد که از میان قوانین مطرح و مربوطه کدامیک بر آن رابطه حاکم یا قابل اعمال خواهد بود. در حالی‌که این موضوع معمولا در سیستمهای حقوقی عرفی به عنوان یک رشته حقوقی مستقل به حساب می‌آید، در سایر سیستمهای حقوقی، بویژه در سیستمهای حقوقی نوشته، قسمتی از موضوعاتحقوق بین‌الملل خصوصی است. به هرحال هر دو عنوان «تعارض قوانین» و «حقوق بین‌الملل خصوصی» اسمهای بی‌مسمایی هستند و با معنایی که از آنها مورد نظر است تطبیق نمی‌کنند. اما هر دو عنوان، مجموعه‌ای از قواعد حقوقی ملی هستند که برای اعمال و پاسخگویی به روابط حقوقی دارای عنصر خارجی، وضع و ایجاد گردیده‌اند.
بررسی قوانین جدید برخی کشورها و همچنین قواعد اسناد و سازمانهای بین‌المللی مربوط، آشکار می‌سازد که آزادی و حاکمیت اراده طرفین در بسیاری از سیستمهای حقوقی، یک قاعده غالب می‌باشد. البته، هیچ سیستم حقوقی این اصل را بدون قید و شرط نپذیرفته است، و در کشورهای مختلف محدودیت‌های مختلفی بر آن وارد شده است. در حقیقت، امروزه «حاکمیت اراده» یک اصل اساسی است و به عنوان مبنای قواعد تعارض قوانین در تعهدات قراردادی، با مقداری محدودیت، مناسبترین قاعده در بین همه قواعد دیگر می‌باشد که هم نفع طرفین قراردادهای بین‌المللی را در بر دارد و هم نمی‌تواند لطمه‌ای به منافع دولتهای مربوطه وارد آورد.
فهرست مطالب
تعیین قانون حاکم بر قراردادها 1
الف _ اصل حاکمیت اراده 2
ب_ امارت مشخص تعیین قانون صلاحیتدار : 5
ح_ تعیین حدود اراده متعاملین : 8
قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران : 10
ب _ قانون حاکم بر تعهدات قراردادی : 12
انتخاب قانون حاکم بر قرارداد ،صلاحیت قضایی و حل و فصل دعاوی 14
الف _ قانون حاکم بر قرارداد 16
1_ قانون ملی و قانون بازرگانی بین المللی 16
2_ اصل آزادی طرفین ( حاکمیت اراده ) 17
3_ قابلیت اجرای قواعد امری : 18
4_ قانون حاکم در صورت عدم انتخاب صریح قانون در قرارداد : 18
5_ موافقتنامه های جامع از ابهامات می کاهند : 19
ب_ حل و فصل دعاوی : 19
1_ تقاضای نظر کارشناسی : 20
2_ سازش : 20
3_ رسیدگی در دادگاه داخلی 20
ب _ شروط مربوط به انتخاب مرجع رسیدگی : 21
ج _ شناسایی و اجرای احکام خارجی : 22
4_ داوری یا حکمیت 24
الف _ طبیعت و ماهیت : 24
ب_ مقایسه جریان رسیدگی به اختلاف در دادگاه داخلی و در داوری : 25
ج ) داوری ویژه و داوری سازمانی 30
د ) انواع مقررات داوری 30
1_ داوری اتاق بازرگانی بین المللی : 30
2) قواعد داوری آنسیترال : 31
3_ مقررات دیگر مراجع داوری 31
ه) شرط داوری : 32
و_ آئین رسیدگی داوری : 33
ج _ دعاوی ناشی از ورشکستگی بین المللی : 36
1_ نظام مبتنی بر « جهانی بودن » 37
2_ نظام مبتنی بر « سرزمین بودن » 37
3_ صلاحیت بین المللی 37
4_ قانون حاکم 38
5_ شناسایی و اجرا 39
6_ معاهدات بین المللی در مورد ورشکستگی 40
قیمت فایل فقط 19,000 تومان برچسب ها :