شصت سال پیش، وی. او. کی، چالشی را برای اقتصاددانان برای حل مسئله اصلی بودجه بندی، در مواجهه با منابع محدود مطرح کرد’ که بر چه مبنایی می بایست مقدار x دلار را به فعالیت A به جای فعالیت B، اختصاص داده شود؟ او همچنان مطرح کرده است که راه حل های مرتبط با این مسئله از طریق کاربرد نظریه اقتصاد یافت می شود. به هر حال او هشدار داد که، نظریه بودجه بندی هالی گریل- که به عنوان نظریه غالب تخصیص منابع می باشد که عملا می تواند بکار گرفته شود- احتمالا بر اساس ابهامات بوده زیرا مسئله تطبیق نیازهای رقابتی بین منافع و اهداف سیاسی مختلف، ضرورتا به عنوان یک مسئله سیاسی می باشد.
در صورتی که این رشته بررسی ها شکست بخورد، کی، اظهار می کبند که این راه حل ها می بایست از طریق درک بهتری از مقررات سازمانی حاصل شود که از طریق آن تصمیم گیری برای اختصاص منابع انجام می گیرد، که مستلزم تجزیه و تحلیل جامع و دقیق فرایند بودجه می باشد.
در نهایت سیاست گذاران باید مشخص کنند که چه مقدار هزینه های عمومی می بایست برای هدف توزیع مجدد صرف شده و چگونه این منابع می بایست درون جامعه توزیع گردند. متاسفانه نظریات اقتصادی دستورالعمل های کمی را در ارتباط با این مسئله ارائه داده زیرا هیچ نوع توافقی در ارتباط با سطح بهینه یا توزیع عادلانه درآمد و دارایی وجود ندارد. این مسئله می بایست در در حیطه سیاسی حل شود. این موارد نیازمند این می باشد که سیاست گذاران تا جدی به قضاوت بپردازند که مالیات پردازان آماده پرداخت هزینه های توزیع مجدد باشند. در حالی که رای دهندگان سیاست های بازتوزیع به ویژه مواردی که به دنبال کاهش چشمگیر نابرابری و فقر می باشد، تایید می کنند، آن ها به دنبال کسب منفعت از خدمات و انتقال سرمایه از طریق مالیات ها می باشند. در تامین این اهداف متناقض، گرایشی در بین سیاست گذاران برای گسترده کردن محدوده کسب منفعت برای نمونه ترجیح دادن جنبه عرضه نسبت به کمک های بلاعوض در جنبه تقاضا، وجود دارد- به شکلی که برنامه ها از هدفمندی محدود به هدفمندی گسترده به پیش رفته و تاثیر بازتوزیع را کاهش دهند. مشخصا مراحل سیاسی نقش مهمی را در تعیین نه تنها محدوده باز توزیع، بلکه ابزاری که توسط آن این بازتوزیع حاصل می گردد، دارد.