دسته: سایر
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 62 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 19
دانلود مقاله رشته حقوق
بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله
چکیده
عین، شیء قابل اشاره و در عداد اجسام است که در اکثر معاملات مالی به عنوانِ مورد معامله (موضوع) قرار می‌گیرد. برای تشکیل قرارداد، عین مورد معامله باید عرفاً معلوم بوده و از آن رفع ابهام گردیده باشد. البته در برخی از معاملات، رفع ابهام دقیق و جزئی مورد نیاز نیست. عین مورد معامله باید از نظر جنس، وصف و مقدار مشخص باشد که رفع ابهام در موارد مذکور از طریق رجوع به عرف صورت می‌گیرد و به طور کلی عرف، بعد از توافق طرفین معامله، عمده‌ترین نقش را در تعیین مبانی و معیارهای معلوم شدن مورد معامله ایفاء می‌کند.
واژگان کلیدی:
عین
قرارداد
مورد معامله
عرف و قانون مدنی
مقدمه
هر قراردادی با مبنا قرار گرفتن موضوعی بین طرفین آن تشکیل می‌شود و قراردادِ بدون موضوع، در عالم اعتبار وجود حقوقی ندارد. قانون مدنی ایران نیز بر ضرورت وجود مورد معامله اشاره کرده و بند (3) مادة 190 لزوم وجود موضوع معینی که مورد معامله باشد را بیان کرده است. با این‌حال، صرف وجود مورد معامله در هر عقدی کفایت نمی‌کند و معلوم بودن آن از نظر مقدار، جنس و وصف نیز لازم است. لذا معامله‌ای که در آن مورد معامله، مبهم باشد صحیح نبوده و غرری محسوب می‌شود. البته بعداً به این موضوع پرداخته می‌شود که گاهی در برخی از قراردادها (مثل جعاله) نسبت به برخی از ابهامات در مورد معامله، مسامحه صورت می‌گیرد و یا در برخی از عقود برای تشکیل معامله رفع ابهام کامل از مورد معامله لازم نیست.
برای رفع ابهام از مورد معامله نمی‌توان معیار خاصی در نظر گرفت و هر چیزی که عرفاً مفید در رفع ابهام باشد، کفایت می‌کند. البته طرفین قرارداد می‌توانند معیار دیگری غیر از آنچه متعارف است را برای معلوم شدن عین مورد معامله خود برگزینند. استفاده از چنین معیاری در صورتی امکان‌پذیر است که منجر به جهل طرفین یا یکی از ایشان به مورد معاملة واقعه و در نتیجه غرر و بطلان معامله نباشد، بنابراین فروش پارچه که به متر معامله می‌شود به وسیلة وزن کردن با معیارهایی چون کیلو و تن در صورتی‌که رفع جهالت شود اشکالی در صحت معامله ایجاد نمی‌کند. با این‌حال چون عرفاً نمی‌توان از طریق پیمانه کردن از پارچه رفع جهالت نمود، فروش پارچه با چنین معیاری موجب بطلان قرارداد می‌باشد. در فصولی که می‌آید به این موضوع پرداخته می‌شود که عین مورد معامله را چگونه می‌توان معلوم نمود و طرق رفع ابهام از عینی که مورد معامله قرار می‌گیرد و نقش عرف در این خصوص چیست؟
فهرست مطالب
بررسی نحوه معلوم شدن عین مورد معامله 1
محمدرضا منوچهری 1
چکیده 1
واژگان کلیدی: 2
مقدمه 3
1. کلیات 3
1ـ1ـ1. عین معین یا شخصی (خارجی) 4
2ـ1ـ1. در حکم عین معین 4
2ـ1. معلوم یا معین 5
2. ضرورت معلوم بودن مورد معامله 7
1ـ2. عمومی بودن قاعده 7
2ـ2. عناصر لازم برای معلوم شدن عین 8
3. طرق رفع ابهام از عین مورد معامله 10
1ـ3. رفع ابهام از عین معین و در حکم معین 10
2ـ3. شیوه رفع ابهام از کلی 14
4. نقش عرف در معلوم شدن عین مورد معامله 14
نتیجه‌گیری 17
منابع و مأخذ 19
قیمت فایل فقط 14,000 تومان برچسب ها :