مقدمه: تعریف حقوق تجارت داخلی: 1- حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجارتی و روابط و معاملات تجارتی را تنظیم مینماید و دولت ضامن اجرای آن است. به عبارت دیگر آن قسمت از حقوق که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده میشود. مقام حقوق تجارت…
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
تعداد مشاهده: 291 مشاهده
فرمت فایل دانلودی: rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 231
حجم فایل: 97 کیلوبایت
دانلود تحقیق در مورد حقوق تجارت،
در قالب doc و در 231 صفحه، قابل ویرایش.
مقدمه تحقیق: تعریف حقوق تجارت داخلی:
1- حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکت های تجارتی و روابط و معاملات تجارتی را تنظیم مینماید و دولت ضامن اجرای آن است. به عبارت دیگر آن قسمت از حقوق که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده میشود.
مقام حقوق تجارت داخلی:
2- حقوق تجارت یکی از رشته های حقوق خصوصی است. حقوق، همان طور که می دانیم، به دو شعبه حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین المللی یا خارجی منقسم میشود. حقوق خارجی دارای دو رشته عمده است، حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی، حقوق بین الملل عمومی روابط دولت ها با یکدیگر و روابط آن ها را با سازمان های بین المللی و حقوق بین الملل خصوصی روابط افراد کشور را با بیگانگان یعنی اتباع سایر دولت ها تنظیم می کند.
3- حقوق داخلی به دو رشته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می گردد. حقوق عمومی بر روابط افراد یک کشور با دولت مربوط به آن حکومت می کند و دارای رشته های مختلف با عناوین حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق کیفری یا حقوق جزا و آیین دادرسی مدنی و کیفری می باشد. حقوق کار و حقوق تعاون را نیز می توان در زمره رشته های آن قرار داد. حقوق خصوصی روابط افراد یک کشور را با یکدیگر تنظیم و بر آن حاکم است، عمدهترین رشته حقوق خصوصی حقوق مدنی است. حقوق تجارت نیز یکی از رشته های آن است. حقوق دریایی و حقوق هوایی را نیز ار رشتههای حقوق خصوصی به شمار میآورند.
4- بدینترتیب حقوق تجارت از رشته های حقوق خصوصی بوده و در حقوق داخلی مقام دارد و لذا اصولاً تنظیم روابط افراد را با یکدیگر عهده دار است مع ذالک موارد متعددی در حقوق تجارت وجود دارد که حاکم بر مرابطات و مناسبات تجار و شرکت های تجارتی با دولت است مانند: ثبت شرکت های تجارتی، ورشکستگی تاجر و شرکت های تجارتی و تصفیه امور آن ها پس از ورشکستگی، استفاده از علائم تجارتی و غیره، و از این جهت حقوق تجارت با حقوق عمومی ارتباط و مقارنه دارد.
سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران:
5- در ایران بعد از اسلام روابط تجارتی نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احکام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در کتب فقهی با عناوین متاجر و مکاسب مورد عمل بوده است. اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نکول بروات تجارتی»، مورخ 29 ثور 1298 قمری می باشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بوده است. به موجب این قانون، شرکت های تجارتی دارای عنوان شده، و دفاتر تجارتی برای تجار و شرکت های تجارتی مقرر گردیده، اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشکسته نظم و ترتیب قانونی پیدا کرده است.
6- در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسیده که قانون تجارت مزبور را نسخ کرده و در حال حاضر نیز اجرا می شود. در 24/12/1347 قانونی به نام «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» در 300 ماده تصویب شده که راجع به شرکت های سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد 21 تا 9 3 قانون تجارت مصوب 1311 که در مورد شرکت های سهامی سابق می باشند، گردیده است. با وجود این، موارد مزبور، طبق ماده 299 قانون اصلاحی مذکور، در مواردی که ناظر بر سایر انواع شرکت های تجارتی می باشند، به قوت خود باقی هستند.